یکی از موضوعات محوری در اقتصاد کلان هر کشوری، انتخاب نوع نظام ارزی است. از این رو به کشورها در سراسر جهان توصیه می‌شود؛ هنگام تعیین نظام ارزی به بررسی میزان انطباق و هم‌خوانی نظام ارزی با نیازها و اهداف خود بپردازند و به دنبال پاسخگویی به این سوال باشند که آیا انتخاب نوع خاصی از نظام ارزی با توجه به چشم انداز موجود با ویژگی‌های آن کشور سازگار خواهد بود یا خیر؟. پاسخ به این سوال بسیار مهم است؛ زیرا که در صورتی که نظام ارزی با ویژگی‌های یک کشور ناسازگار باشد؛ می‌توان مواردی نظیر تقویت اثر شوک‌های نامطلوب بر اقتصاد، عدم توانایی در کنترل تورم، تضعیف رشد اقتصادی و افزایش خطرات مالی را برای کشور مورد نظر ترسیم نمود. با وجود اینکه چنین موضوعی چندین دهه توسط دانشگاهیان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته است ولی تاکنون مباحث در این زمینه منجر به نتیجه‌ی واحدی نگردیده است. شواهد نشان می‌دهد، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر جهش و نوسانات ارزی کشورها، نوع نظام ارزی آن‌هاست. تعارض میان سیاست‌های پولی و ارزی یا به عبارت دیگر اعمال سیاست انبساطی پول و افزایش پیوسته حجم پول طی زمان همزمان با وجود نوعی سیاست کنترلی (سیاست ارزی به شدت مدیریت شده) در تعارض و به نوعی بیانگر تناقض در سیاست‌های کلان اقتصادی است که از پیامدهای این تعارض می‌توان انتظار افزایش ناگهانی نرخ ارز جهت ایجاد تعادل در قیمت‌های نسبی اقتصاد به ویژه ناشی از تورم انباشته موجود در اقتصاد را داشت. نظام ارزی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی در دستان دولت‌هاست و انتخاب آن اثر قابل توجهی بر تجارت کالا و خدمات، جریان سرمایه، سطح تورم، تعادل تراز پرداخت‌ها و مواردی از این دست دارد. ویژگی خاص کشورها، ترجیحات و اعتبار سیاست‌گذاران، تصمیمات اقتصادی، اندازه و درجه باز بودن کشورها، رتبه توسعه مالی و اقتصادی، ساختار تولید و تجارت، تورم ثبت شده و نوع شوک‌های وارده بر اقتصاد یک کشور از مهم‌ترین عواملی است که بر انتخاب نوع نظام ارزی اثرگذار است.با آغاز دهه 1960 میلادی، تعیین نظام ارزی بهینه، بیش از پیش مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت و نظام ارزی کشورها در قالب نظام ارزی ثابت، میانه و شناور انتخاب می‌گردید. در این بازه زمانی و تا سال 1971 میلادی نظام ارزی کشورها بر اساس توافق برتن‌وودزدر چارچوب نظام ارزی ثابت تعیین می‌شود ولی با شکست سیستم برتن‌وودز، کشورها می‌توانستند بر اساس ساختار اقتصادی خود، دست به انتخاب نوع نظام ارزی بزنند. طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول (2022) حاکی از آن است که امروزه 91 کشور نظام ارزی ثابت، 84 کشور نظام ارزی شناور و 13 کشور نظام ارزی میانه را انتخاب کرده‌اند. البته ذکر چنین آماری به این معنی نیست که کشورها به صورت مطلق چنین نظام‌های ارزی را انتخاب کرده‌اند بلکه شواهد نشان می‌دهد که تمایل سیاست‌گذاران به استفاده از مزیت هر دو نظام ارزی ثابت و شناور با انتخاب نظام ارزی میانه است و انتخاب نظام ارزی میانه به نحوی است که به یکی از نظام‌های ارزی ثابت و شناور گرایش بیشتری داشته باشد. گزارش حاضر با تاکید بر گزارشات صندوق بین‌اللملی پول (IMF)، سعی دارد، معیارهای که بر انتخاب نوع نظام ارزی اثرگذار است را بررسی و تحلیل نماید.
کامنت ها