آنچه بر تسهیلات سرمایه در گردش در بانکها میگذرد
10 آبان ماه 1403 نشستی با عنوان «سرمایه در گردش از آسیب شناسی تا پیشنهادات اصلاحی» در محل اندیشکده پول و ارز (وابسته به موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز) برگزار شد. در این نشست میثم حقیقی (کارشناس امور بانکی) به ارائه مفهوم سرمایه در گردش، عقود اسلامی قابل استفاده در تسهیلات سرمایه در گردش، ضوابط ناظر بر تسهیلات سرمایه در گردش و روند تغییرات ایجاد شده در آئین نامههای ابلاغی بانک مرکزی در این خصوص، آسیب شناسی ضوابط ناظر بر تسهیلات سرمایه در گردش و ارائه پشنهادات اصلاحی در این زمینه پرداخت. آنچه در ذیل میآید خلاصه ای از مباحث مطروحه در نشست مذکور است.
در مبانی نظری 4 دیدگاه در خصوص نحوه ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط نظریه‌پردازان اقتصادی مطرح گردیده است. گروه نخست نظریهپردازانی که در سال 1952 میلادی بر این باور بودند که این رشد اقتصادی و رشد بخش حقیقی اقتصاد است که سبب فعال شدن بازارهای مالی می شود. گروه دوم نظریهپردازانی بودند که در سال 2011 میلادی بر تاثیر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی تاکید داشته و معتقد بودند بازارسازی‌های اولیهای که توسط بازارهای مالی انجام می‌پذیرد، موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند، گروه سوم بر عاملیت دو طرفه بازارهای مالی و رشد اقتصادی تاکید داشته و در نهایت گروهی بر عدم ارتباط این دو عامل بر یکدیگر اشاره داشتهاند که قطع به یقین همه ما شاید نظریه آخر را قبول نداشته باشیم.
مروری بر تعریف سرمایه در گردش
سرمایه در گردش به عنوان یک ابزار تامین مالی در بازارهای مالی از جمله بازار پول و سیستم بانکی مطرح است و شاید مهمترین ابزار پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت در اختیار بانکها جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی است. اگر بخواهیم تعریفی از سرمایه در گردش ارائه نماییم باید بگوییم سرمایه در گردش ما به التفاوت داراییهای جاری منهای بدهیهای جاری بنگاههاست که به نوعی شاخصی برای نشاندادن، درجه نقدینگی بنگاه است. در حقیقت این شاخص نشان میدهد که بنگاه با استفاده از داراییهای خود چه میزان از بدهی و تعهدات را میتواند ایفا نماید. به عبارت دیگر اگر بدهیهای جاری یک بنگاه اقتصادی یا یک فرد را از دارایی های جاری آن فرد یا بنگاه کسر نماییم، به عددی می‌رسیم که نشان دهنده سرمایه‌ی در گردش آن است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر حاصل این کسر مثبت شود نشان میدهد که بنگاه اقتصادی یا فرد سرمایه در جریان مثبتی دارد و میتواند علاوه بر پرداخت بدهیهای جاری نسبت به پرداخت هزینههای جاری و اهدافی که دارد اقدام نماید. حال اگر طی محاسبه سرمایه در گردش، عدد منفی ظاهر شود نشان میدهد که بدهیهای جاری بیش از داراییهای بنگاه یا فرد است و به منظور تامین نقدینگی باید راهکاری اتخاذ گردد. یکی از راه‌های تامین خلا یاد شده، دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از شبکه بانکی است.
تسهیلات سرمایه در گردش چیست؟
تسهیلات سرمایه در گردش اعتبار کوتاه مدتی است که دوره بازپرداخت آن بین چند روز تا حداکثر یکسال در نوسان است که به منظور تامین منابع لازم جهت خرید مواد اولیه، ابزار کار مصرفی، پوشش هزینههای سربار، پرداخت حق و حقوق و مزایای پرسنلی به واحدهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری متقاضی دریافت در قالب 4 عقد مرابحه، خرید دین، فروش اقساطی و سلف از سوی بانکها پرداخت می‌شود که در سال 1394 در راستای رفع موانع تولید پرداخت این تسهیلات به واحدهای صنعتی، مصرفی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان نیز در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اینکه عقود مرابحه، خرید دین، سلف و فروش اقساطی، از نوع «عقود مبادله‌ای» بوده و موضوع تسهیلات پرداختی در این قالب، طی قرارداد اولیه به مشتری واگذار و یا از وی خریداری می‌شود دو شرط ذیل میبایست در پرداخت آن لحاظ گردد:
الف) در صورتی که در طبقه جاری طبقه‌بندی دارایی‌ها قرار داشته باشند، امکان تمدید تسهیلات در آنها وجود ندارد.
ب) در صورتی که وارد طبقات غیرجاری طبقه‌بندی دارایی‌ها شوند، امهال این تسهیلات صرفاً با رعایت مفاد «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» و ضوابط مربوطه، امکان‌پذیر میباشد.
ضوابط ناظر بر تسهیلات سرمایه در گردش
بانک مرکزی به منظور مدیریت بر عملکرد بانکها و ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی آئین نامهها، دستورالعملها و ضوابطی را در قالب قانون پولی و بانکی کشور به بانکها ابلاغ میکند که تسلط بر آنها سبب مدیریت بر منابع و مصارف بانکها شده و از بروز ریسکهای احتمالی جلوگیری به عمل میآورد.
در زمینه تسهیلات سرمایه در گردش نیز مطابق با مفاد بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، رعایت آیین‌نامه‌های «تسهیلات و تعهدات کلان» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» اعطای اعتبار و تعیین حداکثر هر یک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک یا چند بانک بر عهده بانک مرکزی بوده و پرداخت بیش از آنچه که بانک مرکزی تعیین نموده را ممنوع اعلام کرده است.
در این زمینه از سال 1387 آئین نامههای متعددی نگارش که طی سالهای متمادی دستخوش تغییرات و مورد ویرایش قرار گرفته است. در آئین نامه 1387 بیان شده است اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان 70 درصد فروش کالا و یا خدمات آنها صرفا بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی مجاز میباشد که در این آئین‌نامه صراحتا به مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانک‌های دولتی و غیردولتی) اشاره شده است. در بخشنامه ابلاغی 1389، میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی 50 درصد کل فروش مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده و برای واحدهای جدید برای سال اول فعالیت بر اساس پیش‌بینی فروش ذکر گردید ولی به کلمه «مانده تسهیلات» و موضوع مجموع تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی اشاره‌ای نشده بود. در بخشنامه 1390 مجددا بحث مانده تسهیلات تا سقف 60 درصد بالاترین میزان فروش طی سه سال گذشته و در خصوص اشخاص جدید بر اساس پیش‌بینی فروش عنوان گردید. در بخشنامه 1394 سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ویژه، معادل 60 درصد میانگین فروش سه سال آخر فعالیت واحد و برای واحدهای با سابقه کمتر از 3 سال فعالیت معادل 60 درصد میانگین فروش دوره فعالیت واحد در نظر گرفته شده بود که مجددا مبحث مانده تسهیلات و مجموع تسهیلات از شبکه بانکی ذکر نگردیده بود. در نهایت در سال 1400 بخشنامه جامع‌تری در این خصوص نگارش شد. در این آئین‌نامه به این موضوع اشاره شده است که در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، مانده تسهیلات سایر بانکها نیز در نظر گرفته شود، در آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به بنگاههای اقتصادی حداکثر معادل 60 درصد بالاترین فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده بنگاه در طول سه سال گذشته و برای بنگاههای تازه تاسیس معادل 60 درصد پیش‌بینی فروش آنها لحاظ شده بود. آنچه در این آئین‌نامه مغفول مانده بود، عدم اشاره به سایر ابزارهای تامینی چون برات الکترونیک، اوراق گام و گشایش اعتبار اسنادی بود که دقیقا ماهیت سرمایه در گردش داشته و استفاده بنگاه‌ها از این تعهدات را در صورت پر بودن سقف تسهیلاتشان ممکن می‌نمود. با توجه به اینکه این امر در گذر زمان افزایش سبد مطالبات بانکها از بنگاه‌ها را در پی داشت در سال 1403 با ابلاغ بخشنامههای جدید اوراق گام و برات الکترونیک با ذکر عبارت «منهای مانده تسهیلات و تعهداتی که ماهیت سرمایه در گردش دارند» این مهم تا حدودی مرتفع گردید.
آسیب شناسی ضوابط ناظر بر تسهیلات سرمایه گردش
اگر بخواهیم به چالشهای پیش آمده در راستای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش اشاره کنیم، اهم این آسیب‌ها را میتوان در سه حوزه اشکالات وارد بر مفاد بخشنامههای ابلاغی، اشکالات مربوط به معیارهای تعیین شده در بخشنامههای ابلاغی و اشکالات موجود در اجرای بخشنامههای ابلاغی خلاصه کرد.
در حوزه مفاد بخشنامههای ابلاغی میتوان به چالشهای:
· فاصله زمانی ابلاغ بخشنامه‌ها با قوانین بالادستی؛
· متعدد و پراکنده بودن بخشنامه‌ها؛
· عدم اشاره به احتساب یا عدم احتساب تسهیلات سرمایه در گردش سایر بانکها در سقف مقرر؛
· عدم اشاره به احتساب یا عدم احتساب انواع تعهدات بانکی با ماهیت سرمایه در گردش در سقف مقرر؛
· عدم اشاره به احتساب یا عدم احتساب موجودی مواد و کالا، پیش‌دریافت‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتنی کوتاه‌مدت در سقف مقرر؛
· عدم اشاره به بازه زمانی مشخص برای احتساب میزان سقف مقرر در کنار حذف عبارت «مانده» از مفاد بخشنامه؛
· عدم امکان شناسایی تسهیلات سرمایه در گردش و تعهدات بانکی سرمایه در گردشی سایر بانکها در استعلامات برخط بانک مرکزی؛
· غیرشفاف بودن طول مدت دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در بخشنامههای ابلاغی اشاره کرد.
اهم آسیبهای حوزه معیارهای تعیین شده شامل:
· عدم در نظر گرفتن میزان سرمایه برای فروش:
اگر بخواهیم این موضوع را کمی توضیح دهیم باید گفت در بخشنامههای بانک مرکزی در عمده سال‌ها معیار پرداخت بالاترین میزان فروش یا میانگین فروش سه سال گذشته بوده است ولی میزان سرمایه برای فروش در نظر گرفته نشده است، مثلا ممکن است در سه سال گذشته دارایی به بنگاه اضافه شده باشد، چرخه تولید افزایش پیدا کرده و به تبع آن فروش هم افزایش داشته باشد. این مهم است بررسی کنیم که بنگاه از چه طریقی افزایش فروش داشته است هر چه بنگاه با دارایی کمتر، فروش بیشتری داشته باشد در وضعیت بهتری قرار دارد.
· عدم در نظر گرفتن چگونگی بدست آمدن وجوه نقد سرمایه‌گذاری از محل وجوه نقد عملیاتی یا تامین؛
· عدم لحاظ جریان نقدی عملیاتی شرکت به عنوان شاخص تداوم فعالیت شرکت برای آینده؛
· عدم در نظر گرفتن میزان بدهیهای تجاری شرکت به عنوان شاخص اعتبار تجاری شرکت؛
· عدم در نظر نگرفتن جاری شرکا شرکت می باشد.
در حوزه اجرای بخشنامه‌ها نیز میتوان به اشکالاتی چون:
· پرداخت تسهیلات تا حد نصاب مقرر بدون در نظر گرفتن مانده و تعهدات قبلی:
اگر بخواهم این موضوع را تشریح کرد باید گفت که میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به یک بنگاه اقتصادی میبایست متناسب با توان و نیاز مالی یک دوره عملیاتی آن بنگاه در طول سال باشد که ممکن است در جهت رفع نیاز تمامی دوره‌های عملیاتی چند بار اتفاق بیفتد تا منجر به حفظ سطح تولید بهینه شود. بنابراین، در صورت تزریق تسهیلات بیش از توان و نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه، مصرف این منابع در خارج از موضوع خود قطع به یقین رخ خواهد داد. و این یعنی مازاد نقدینگی خارج از ظرفیت و توان تولیدی بنگاه به وی تزریق شده و بنگاه راهی جز مصرف این منابع مازاد در محلی غیر از آن (انجام سفته‌بازی توسط بنگاه) ندارد که این امر قطعاً نتیجه عکس و کمبود نقدینگی را به منظور تامین نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه اقتصادی و بروز چالش تنگنای اعتباری به دنبال خواهد داشت.
· عدم امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تمامی اعضای ذینفع واحد؛
· عدم رعایت تطابق زمانی سررسید تسهیلات اعطایی با دوره عملیات بنگاه؛
· عدم تهیه گزارش کارشناسی برای هر فقره تسهیلات سرمایه در گردش پرداختی؛
· اعطای تسهیلات سرمایه در گردش در کنار اعطای انواع تعهدات سرمایه در گردشی؛
· اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بدون در نظر گرفتن موضوع مصرف آن اشاره کرد.
راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع آسیب‌ها
از نظر بنده بخشی از اشکالات اشاره شده را میتوان با تدوین دستورالعمل جامع چگونگی اعطای تسهیلات سرمایه درگردش اصلاح نمود. در این دستور العمل باید یکسری از شاخص ها تغییر یابد. تغییر شاخص از «دوره عملیات» به «متوسط دوره گردش نقدینگی»، کاهش درصد تعیین شده بر مبنای درصد از فروش ضمن لحاظ نمودن سایر شاخص‌های مالی، افزایش سهم استفاده از ابزارهای تامین مالی غیرنقدی (اوراق گام، اعتبار اسنادی، برات اسنادی و...)، لحاظ نمودن مانده تسهیلات و تعهدات سرمایه در گردشی در سقف مقرر، تعیین دقیق طول دوره بازپرداخت تسهیلات، متناسب با نوع عقد اسلامی و عنداللزوم بخش اقتصادی، تاکید بر رعایت انطباق سررسید تسهیلات با دوره گردش نقدینگی بنگاه، تعیین مدت اعتبار گزارش کارشناسی تهیه شده برای هر فقره تسهیلات سرمایه در گردش، نحوه نظارت بر مصرف تسهیلات سرمایه در گردش و تعیین تکلیف وضعیت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی میتواند بسیار کمک کننده باشد.
همچنین اضافه شدن موضوع مصرف تسهیلات از جمله «سرمایه در گردش» در گزارشات سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) اصلاح نمود. قطعا در این حوزه پیشنهادات دیگری نیز میتواند راهگشای رفع موانع موجود باشد که میبایست مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
کامنت ها